أبوظبي - مباشر: دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، شركات ومؤسسات القطاع الخاص المحددة والتي يعمل لديها 20 – 49 عاملا إلى الإسراع في تعيين مواطن واحد على الأقل، مؤكدة ضرورة عدم الانتظار الى انتهاء المهلة الممنوحة لهذه الشركات والتي تنتهي مع نهاية العام 2024.

يأتي ذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بشأن سياسة مستهدفات التوطين والذي ينص أيضا على تعيين مواطن واحد على الأقل خلال العام 2025، بحسب بيان للوزراة.

ويشمل القرار أكثر من 12 ألف شركة محددة تعمل ضمن 14 نشاطا اقتصاديا،  ومن المقرر فرض مساهمات مالية بقيمة 96 ألف درهم بحق الشركات غير المستوفية للمطلوب منها عن العام 2024 وذلك في شهر يناير من العام 2025، فضلا عن 108 آلاف درهم يتم فرضها في شهر يناير العام 2026 على الشركات غير المستوفية لمستهدفات العام 2025.

وأكدت الوزارة ضرورة أن تحافظ الشركات المشمولة بالقرار على المواطنين الذين يعملون لديها قبل تاريخ الأول من شهر يناير العام 2024، وأن يتم تسجيل جميع المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة، فضلا عن تحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.

وحذرت الوزارة الشركات من محاولة اللجوء الى التوطين الصوري، ما يعرضها لغرامات مالية وعقوبات إدارية صارمة.

ويأتي تطبيق قرار توسيع نطاق مستهدفات التوطين لتشمل المنشآت التي يعمل لديها من 20 الى 49 عاملا بالتوازي مع مواصلة تحقيق مستهدفات التوطين لدى الشركات التي يبلغ عدد العاملين لديها 50 عاملا فأكثر من خلال تحقيق نمو 2% سنوياً في توطين الوظائف المهارية وصولا الى نمو في التوطين بمعدل 10% مع نهاية العام 2026.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية  اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

100 ألف درهم غرامة بحق شركة تحايلت على مستهدفات التوطين بالإمارات

اليوم.. الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية بالإمارات